العمل في دبي

افتتاح قوي واقتصاد منافس:

خلق قاعدة صناعية متينة، مع قطاعات تجارة وخدمات قوية جداً.

تأسيس أكثر من أربعين منطقة حرة.

تقديم حوافز كبيرة للاستثمارات خارج المنطقة الحرة(داخل أراضي الإمارات).

إصلاح قوانين الملكية أعطى دفعة كبيرة للمشاريع المتعلقة بالعقارات والسياحة، وحوَّل الإمارات العربية المتحدة إلى واحدة من أكبر الإقتصادات التنافسية في العالم.

الأمن والاستقرار:

منذ تأسيسها في عام 1971، امتلكت الإمارات المستوى الأعلى للاستقرار السياسي في المنطقة، مما أدى إلى تحقيق سياسات اقتصادية ثابتة وعزَّزت البنية الاجتماعية للبلد ليصبح المجتمع الإماراتي أحد اكثر المجتمعات تسامحاً وأمناً وأماناً في العالم.

الكفاءة الضريبية:

تقدِّم المناطق الحرة ملكية أجنبية 100%, 100% إعفاء من الضرائب، والأرباح، و إعادة الرأسمال إلى الوطن الأم.

تستقطع جزءاً من الضرائب من الشركات خارج المناطق الحرة فقط لأفرع المصارف الأجنبية والشركات المنتجة للنفط.

القرب من المناطق المتطوِّرة:

إن موقع الإمارات وقربها من الاقتصادات العالمية الأسرع تطوراً في العالم وعمالقة الصناعات الصين والهند، قد حوَّلت البلد إلى محور ترانزيت رئيسي للملاحة الجارية بين آسيا، أوروبا وإفريقيا.

شبكة الشحن البحري الدولي:

بازدياد أنشطة التجارة على مَرّ السنين ومزيداً من تأسيس الأعمال الأجنبية داخل الأراضي الإماراتية، اصبحت صناعة الشحن البحري إحدى أكبر صناعات الشحن في العالم.

أضحى القطاع البحري والشحن في الإمارات المولد الرئيس للدخل حيث أن نصف أسطول السفن التجارية الدولية وحاملات النفط تمر من المياه الإماراتية مرتين في السنة، عدا الخدمات كإصلاح السفن والتزوُّد بالطعام والمؤن اللازمة والوقود، وموانئ تفريغ أو تحميل البضائع والبنى التحتية، ومن المتوقع أن يصل الدخل إلى 27 مليار دولار بين العامين 2015-2016 بسبب الارتفاع الهائل لحجم التجارة في الاستيراد والتصدير وتصاعد حجم التصنيع المحلي الذي يخلق أكثر من 75000 فرصة عمل.

لمحة عن
الإمارات العربية المتحدة

الملاحة الجوية والمطارات:

إن تطوُّر صناعة الملاحة الجوية فيما يتعلق بالمسافرين، البضائع، المطار والخدمات المتعلقة بالطائرات مع التوقعات لأن تساهم في اقتصاد الإمارات بحلول عام 2020 بـ 53 مليار دولار، مع أكثر من 170 مليون مسافر يُتوقـَّع مرورهم من خلال مطارات الإمارات على مر الخمس سنوات القادمة, يجعل للإمارات نظام المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم.

حماية الملكية الفكرية:

الملكية الفكرية، وتشمل براءة الاختراعات والعلامات التجارية، محمية بشكلٍ قانوني وبُذلت جهود كبيرة لتنفيذ هذه القوانين. كما أن الإمارات عضواً في الهيئات الدولية، والاتفاقيات التي تحمي الملكية الفكرية، بما فيها منظمة الحماية الفكرية الدولي (WIPO)، منظمة التجارة العالمية (WTO) ، ميثاق باريس، معاهدة التعاون فيما يخص براءات الاختراع (PCT) ، المعاهدة العالمية للحرية الفكرية وحقوق الطبع والنشر، والمعاهدة العالمية لانجازات (WPPT) وميثاق روما.

البنى التحتية الصلبة:

البنى التحتية في الإمارات جيدة. الاتصالات الهاتفية وتتضمن الهواتف المحمولة والثابتة بالإضافة إلى الإنترنت على قدم المساواة مع لوحات وصلات الأعمال الدولية. شبكة الطرقات يتم تطويرها بشكل مستمر والموانئ والمطارات ذات مقاييس عالمية عالية. بالإضافة إلى أن الإمارات أقامت مراكز للشحن هي الأكبر والأكثر كفاءة في العالم. حتى اليوم، استثمرت الحكومة وبقوَّة في تطوير البنى التحتية، كما أنها افتتحت أيضاً مرافقها وبنى تحتية أخرى باشراك قطاع خاص أكبر، إلى حد أن شراكة القطاعين الخاص والعام أصبحت الآن نموذجاً يُحتذى به.

موارد بشرية متعددة الجنسيات:

يستفيد المستثمرون من التوريد الغزير لمهارات الموارد البشرية، حيث يهاجر إلى الإمارات عدد هائل من الاحترافيين من جميع بلدان الكرة الأرضية تقريباً، بالإضافة إلى ازدياد عدد المواطنين الإماراتيين الذين ينضمون للقطاع الخاص.

كفاءة خدمات الحكومة:

مواقع الحكومة الإلكترونية، سلطات المناطق الحرة بالإضافة إلى غرف التجارة والصناعة التي تزوِّد المتصفحين بمعلومات وإرشادات مفيدة.